PERTANYAAN :
Assalamua’laikum. Maaf mau tanya kang, bagaimanakah hukumnya bila memperjual belikan hewan buas ? [Nisya Khoirul Azhmie].
JAWABAN :
Wa’alaikumussalam. Menurut ashab syafi’i menjual binatang buas yang tidak pantas digunakan untuk berburu dan tidak pula untuk dibunuh seperti singa, serigala, macan tutul dan semisalnya, tidaklah sah karena tidak ada manfa’atnya. Jadi tidak boleh memperjualbelikan binatang buas yang tidak ada manfaatnya. Sebaliknya, jika ada manfaatnya, berarti boleh diperjualbelikan. Sebagaimana keterangan di fiqhus-Sunnah yang berpijak pada qoul Hanafiyyah :
Dan boleh menjual kucing, lebah, dan boleh juga menjual macan tutul, singa, dan hewan yang bisa dibuat berburu, atau hewan yang kulitnya bisa dimanfaatkan.
Karena menurut Hanafiyyah (kalangan imam Hanafi) itu boleh menjual binatang buas seperti singa, macan tutul dsb… selagi ada manfaatnya. Wallohu a’lam. [Nur Hamzah, Abdurrasyid Ridha, Abdul Qodir Shodiqi].
Referensi :
– kitab Majmu’ (9/286) :
القسم الثاني من الحيوان : ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه ، وذلك كالخنافس والعقارب والحيات والديدان والفأرة والنمل وسائر الحشرات ونحوها . قال أصحابنا : ولا نظر إلى منافعها المعدودة من خواصها لأنها منافع تافهة .
قال أصحابنا : وفي معناه : السباع التي لا تصلح للاصطياد ولا القتال عليها , ولا تؤكل كالأسد والذئب والنمر والدب وأشباهها ، فلا يصح بيعها ؛ لأنه لا منفعة فيها .
قال أصحابنا : ولا ينظر إلى اقتناء الملوك لها للهيبة والسياسة
– kitab Iqna’ :
الإقناع فى الفقه الشافعى ــ للماوردى – (1 / 42)
ولا يجوز بيع الأعيان النجسة ولا بيع ما لا منفعة فيه من السباع
أسنى المطالب في شرح روض الطالب – (2 / 9)
وَبَيْعُ غَيْرِ الْجَوَارِحِ الْمُعَلَّمَةِ من السِّبَاعِ وَالطَّيْرِمِمَّا لَا نَفْعَ فيه كَالْأَسَدِ وَالذِّئْبِ وَالْحِدَأَةِ وَالْغُرَابِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ بَاطِلٌ وَلَا نَظَرَ لِمَنْفَعَةِ الْجِلْدِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَلَا لِمَنْفَعَةِ الرِّيشِ في النَّبْلِ وَلَا لِاقْتِنَاءِ الْمُلُوكِ لِبَعْضِهَا لِلْهَيْبَةِ وَالسِّيَاسَةِ وَيَصِحُّ بَيْعُ ما يُنْتَفَعُ بِهِ من الْجَوَارِحِ وَغَيْرِهَا كَالْفَهْدِ لِلصَّيْدِ وَالْفِيلِ لِلْقِتَالِ وَالْقِرْدِ لِلْحِرَاسَةِ وَالنَّحْلِ لِلْعَسَلِ وَالْعَنْدَلِيبِ وَالطَّاوُسِ لِلْأُنْسِ بِصَوْتِهِ أَيْ الْعَنْدَلِيبِ وَلَوْنِهِ أَيْ الطَّاوُسِ وَلَا فَائِدَةَ لِعُدُولِهِ عن تَمْثِيلِ أَصْلِهِ بِالزُّرْزُورِ إلَى تَمْثِيلِهِ بِالْعَنْدَلِيبِ
– kitab Fiqhus sunnah :
الفقه السنة : (55/3)
ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻊ اﻟﻬﺮﺓ ﻭاﻟﻨﺤﻞ ﻭﺑﻴﻊ اﻟﻔﻬﺪ ﻭاﻻﺳﺪ ﻭﻣﺎ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺼﻴﺪ ﺃﻭ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﺠﻠﺪﻩ،
– kitab Alfiqhu ala madzahibil arba’ah :
الغقه على المذاهب الأربعة : (209/2)
اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ – ﻗﺎﻟﻮا: ﻻ ﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ اﻟﺨﻤﺮ ﻭاﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻭاﻟﺪﻡ، ﻓﺈﺫا ﺑﺎﻉ ﺧﻤﺮا ﺃﻭ ﺧﻨﺰﻳﺮا ﻛﺎﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻃﻼ ﺃﻣﺎ ﺇﺫا اﺷﺘﺮﻯ ﻋﻴﻨﺎ ﻃﺎﻫﺮﺓ ﺑﺨﻤﺮ ﺃﻭ ﺧﻨﺰﻳﺮ ﻓﺠﻌﻠﻬﺎ ﺛﻤﻨﺎ ﻻ ﻣﺒﻴﻌﺎ ﻛﺎﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﺎﺳﺪا ﻳﻤﻠﻜﻪ اﻟﻤﺸﺘﺮﻱ ﺑﺎﻟﻘﺒﺾ، ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺛﻤﻨﺎ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ. ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻛﺎﻟﻤﻨﺨﻨﻘﺔ ﻭاﻟﻤﻮﻗﻮﺫﺓ ﻭاﻟﻤﺘﺮﺩﻳﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ، ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺤﻞ ﺑﻴﻊ ﺟﻠﺪﻫﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺪﺑﻎ. ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺪﺑﻎ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﻷﻧﻪ ﻳﻄﻬﺮ ﺑﺎﻟﺪﺑﻎ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺟﻠﺪ اﻟﺨﻨﺰﻳﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻄﻬﺮ ﺑﺎﻟﺪﺑﻎ ﻭﺟﻠﺪ اﻟﺤﻴﺔ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻟﺘﻌﺬﺭ ﺩﺑﻐﻪ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺚ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ.
ﻭﺇﺫا ﺟﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﺛﻤﻨﺎ ﻟﺴﻠﻌﺔ ﻃﺎﻫﺮﺓ ﻛﺎﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﻓﺎﺳﺪا ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺖ ﻓﻲ اﻟﺨﻤﺮ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻭﺳﻴﺄﺗﻲ ﻗﺮﻳﺒﺎ. ﻭﻳﺼﺢ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺘﻨﺠﺲ ﻭاﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﻛﻞ، ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺒﻴﻊ ﺩﻫﻨﺎ ﻣﺘﻨﺠﺴﺎ ﻟﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﺪﺑﻎ ﻭﺩﻫﻦ ﻋﺪﺩ اﻵﻻﺕ “اﻟﻤﺎﻛﻴﻨﺎﺕ” ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ. ﻭاﻻﺳﺘﻀﺎءﺓ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺠﺪ ﻣﺎ ﻋﺪا ﺩﻫﻦ اﻟﻤﻴﺘﺔ ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ، ﻷﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻨﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺣﺮﻣﻬﺎ اﻟﺸﺮﻉ ﻓﻼ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺎﻻ. ﻭﻗﺪ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺑﺎﺏ اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ ﺃﻥ اﻟﺰﻳﺖ ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﻬﻴﺮﻩ. ﻭﻻ ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺑﻴﻊ اﻟﻌﺬﺭﺓ، ﻓﺈﺫا ﺑﺎﻋﻬﺎ ﻛﺎﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻃﻼ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺧﻠﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺮاﺏ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﻮﺯ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺄﻥ ﺻﺎﺭﺕ “ﺳﺒﺎﺧﺎ”. ﻭﻳﺼﺦ ﺑﻴﻊ اﻟﺰﺑﻞ ﻭﻳﺴﻤﻰ “ﺳﺮﺟﻴﻦ ﺃﻭ ﺷﺮﻗﻴﻦ” ﻭﻛﺬا ﺑﻴﻊ اﻟﺒﻌﺮ. ﻭﻳﺼﺢ اﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻭﺟﻌﻠﻪ ﻭﻗﻮﺩا،
LINK ASAL :
https://www.facebook.com/groups/piss.ktb/posts/1327813570574781/
